يواجه لبنان اليوم إحدى أخطر الأزمات الأمنية في تاريخه المعاصر، في ظل تصاعد التوتر على حدوده الجنوبية، و ما يرافق ذلك من عمليات عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين و نزوح داخلي متزايد. كما تتزايد الاتهامات بخرق قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بمبدئي التناسب و التمييز، في ظل اعتماد قوة نارية مكثفة في مناطق مأهولة.
اندلع هذا التصعيد في سياق إقليمي متوتر، إثر انخراط حزب الله في عمليات قصف محدودة استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، في إطار ما عُرف بـ”حرب الإسناد” لحركة حماس عقب أحداث هجوم 7 أكتوبر. و رغم الطابع المحسوب لهذه العمليات في بدايتها، فإن الرد الإسرائيلي اتسم بتوسّع واضح في نطاقه و كثافته، ما أدى إلى رفع مستوى المخاطر الأمنية و الإنسانية.
غير أن التطورات اللاحقة كشفت تباينًا في طبيعة ردود حزب الله من حيث الحجم و التوقيت، و هو ما يطرح تساؤلات جدّية حول محددات القرار العسكري داخله، و مدى ارتباطه بالمصلحة الوطنية اللبنانية من جهة، و بالاعتبارات الإقليمية من جهة أخرى.
لا أحد ينكر أن الدعم الذي قدمته إيران للحزب خلال مرحلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان كان يُفهم في سياق مساندة حق مشروع في التحرير. غير أن هذا التموضع شهد تحوّلًا تدريجيًا، خاصة منذ اندلاع الحرب السورية، حيث أصبح الحزب جزءًا من توازنات إقليمية أوسع، ترتبط بشكل وثيق باستراتيجية الحرس الثوري الإيراني.
الإشكال الجوهري لا يتعلق بوجود دعم خارجي في حد ذاته، بل بمدى تطابق المصالح. فالمصالح الإقليمية لإيران لا تتطابق بالضرورة مع مصالح الدولة اللبنانية، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار الداخلي و تجنّب الانزلاق إلى صراع عسكري غير متكافئ مع قوة تمتلك تفوقًا عسكريًا واضحًا، و تعتمد قوة نارية هائلة تؤدي إلى خسائر بشرية و مادية فادحة.
في هذا السياق، يبرز خطر تحوّل القرار العسكري إلى أداة ضمن توازنات إقليمية، و هو ما قد يضع لبنان في موقع الساحة بدلًا من الدولة، ويُضعف قدرته على التحكم في مسارات التصعيد و التهدئة. كما أن استثناء الساحة اللبنانية، في بعض الأحيان، من ترتيبات التهدئة، يطرح فرضية توظيفها كورقة ضغط في حسابات إقليمية أوسع، بما يعكس أولوية إدارة الصراع لدى بعض الأطراف، حتى و إن كان ذلك على حساب استقرار لبنان. و بناءً على ذلك، بدأ حزب الله يتحول، حتى في نظر جزء من حاضنته الاجتماعية، إلى عبء متزايد، في ظل اتساع رقعة النزوح الداخلي و تفاقم الخسائر البشرية و المادية، مقابل خطاب يركّز على تحقيق “انتصارات” يصعب ترجمتها إلى مكاسب ملموسة على مستوى الدولة و المجتمع. و هو ما يعمّق الفجوة بين كلفة المواجهة و نتائجها، و يطرح تساؤلات جدّية حول جدوى هذا المسار التصعيدي و انعكاساته على الاستقرار الداخلي.
من هنا، يجد الحزب نفسه أمام خيار استراتيجي حاسم: إما إعادة تموضعه ضمن منطق الدولة اللبنانية و تغليب المصلحة الوطنية، أو الاستمرار كفاعل إقليمي مرتبط بأجندات خارجية، بما قد يؤدي إلى مزيد من إضعاف الدولة اللبنانية و تعريض شعبها لكلفة صراعات تفوق قدرتها على التحمل.
حسان يونس
كاتب سياسي


