تونس، اقتصاد محتكر من قبل الاحتكارات

في الولايات المتحدة، وضعت قانون شيرمان الصادر عام 1890 مبدأً بسيطًا لكنه أساسيًا: لا يمكن لأي شركة أن تخنق المنافسة. الاحتكارات محظورة، و المستهلكون يتمتعون بـأسعار عادلة، و خيارات متنوعة، و جودة حقيقية.
 
في تونس في 2025 الواقع عكس ذلك. في كل القطاعات تقريبًا، تستحوذ بعض الشركات على 65 إلى 90% من السوق. النتيجة: أسعار مرتفعة، جودة ضعيفة، و المواطن التونسي محروم من أي خيار حقيقي.
 
أقول ذلك منذ سنوات: المنظومة ما زالت كما هي، لم تتغير، بينما يجب أن يتغير.
هذا أمر حيوي لحقنا في الحياة. و هذا ممكن!
 
محاربة الاحتكار لا تتم بالشعارات و لا بإغلاق محل البقال الصغير، بل تتطلب استراتيجية وطنية واضحة و فعّالة.
 
في العالم، تم معاقبة شركات كبرى مثل Microsoft و Google و عدة كارتيلات في قطاع السيارات و النفط بشدة بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة. فلماذا لا يكون الأمر ممكنًا في تونس؟
 
سيجبر تطبيق سياسة حقيقية ضد الاحتكار الشركات على الابتكار، و تحسين منتجاتها و خدماتها، و احترام المستهلك التونسي .
 
بدون إرادة سياسية، و بدون استراتيجية واضحة، و بدون فريق قادر على تنفيذها، سنظل دائمًا نتحرك بلا جدوى بدل أن نتصرف فعليًا. كسر احتكار السوق ليس خيارًا بل هو ضرورة وطنية عاجلة.
 
المصدر : صفحة التواصل الإجتماعي لمصطفى صاحب الطابع