الحقيقة الخفية للمؤشرات الاقتصادية 

بقلم خلود التومي – باحثة في الاقتصاد
 
 
رغم أن نسبة النمو الاقتصادي المعلَن عنها من قبل وزير الاقتصاد للسداسي الأول 2025 (2.4٪) تبدو إيجابية من حيث الأرقام، إلا أن تحليل تركيبة هذا النمو يكشف واقعًا مختلفًا.
 
النمو في تونس يعتمد أساسًا على محركين رئيسيين: الاستهلاك و الاستثمار، و كلاهما لا يزالان في حالة ركود. 
 
العوامل التي ساهمت في ارتفاع النمو:
  • النمو في الربع الأول 2025: 1.6٪
  • النمو في الربع الثاني 2025: 3.2٪
اختلاف نسق النمو بين الثلاثي الأول و الثاني يشير إلى أن هذا التحسن ظرفي و غير متوازن. 
  1. القطاع الفلاحي: سجل نمو 8.6٪ نتيجة موسم فلاحي جيد، و هذه الزيادة موسمية و ليست نتيجة إصلاحات هيكلية.
  2. القطاع السياحي و الفندقة: سجل نمو 6.4٪، مما يؤكد أن النمو جاء أساسًا من قطاعات ظرفية و موسمية 
وضع المحركين الرئيسيين للنمو:
  1. الاستهلاك الداخلي: ارتفع ظاهريًا بنسبة 3.7٪، لكن التضخم المرتفع (5.4٪) أدى إلى تدهور القدرة الشرائية، و بالتالي لم يسهم فعليًا في دعم الاقتصاد الحقيقي.
  2. الاستثمار العام و الخاص: رغم ارتفاع الاستثمارات المصرّح بها بنسبة 16.9٪، فإن التنفيذ الفعلي ضعيف بسبب:
    • ارتفاع أسعار الفائدة المديرية (7.5٪)
    • الضغوط الجبائية المرتفعة
    • تأثير قانون الشيكات الذي أضعف قدرة الأفراد و الشركات على الاستثمار و الاستهلاك
    • تحويل البنوك المحلية و ارتفاع الاقتراض الداخلي لتمويل نفقات الجارية و تسديد الديون الخارجي 
فبتالي: النمو المسجّل في السداسي الأول 2025 ظرفي، قائم على قطاعات محددة موسمية، و ليس نتيجة انتعاش حقيقي للاستهلاك أو الاستثمار. المحركان الرئيسيان للاقتصاد لا يسهمان بشكل فعلي في النمو، ما يجعل الرقم إيجابيًا شكليًا أكثر منه إنجازًا اقتصاديًا مستدامًا.