الوضع الاقتصادي المتوقع في 2026 بتونس

حسب التقارير الأخيرة (من البنك الدولي و صندوق النقد في 2025):

  • الدينار التونسي فقد أكثر من 40٪ من قيمته خلال 3 سنوات.
  • البطالة الرسمية تتجاوز 17٪ (و أكثر من 40٪ بين الشباب).
  • الاحتياطي من العملة الصعبة في أدنى مستوياته منذ 2013.
  • الحكومة لم تُنجز اتفاقًا نهائيًا مع صندوق النقد الدولي بسبب رفض قيس سعيّد لشروطه.

>>> هذه المعطيات تضع البلاد على حافة أزمة مالية–اجتماعية حادة في 2026 شبيهة بأزمة 1984 (أحداث الخبز).

تحليل الاحتمالات في ظل هذا الوضع:

  1. انفجار اجتماعي واسع:
  • الاحتمال الاقتصادي: مرتفع جدًا – 40 إلى 45٪.
  • السبب:
    • استمرار ارتفاع الأسعار و نقص المواد الأساسية سيؤدي حتمًا إلى احتجاجات كبرى.
    • النقابات (مثل الاتحاد العام التونسي للشغل) قد تتحرك بقوة إذا تجاوزت الأسعار القدرة الشرائية للموظفين.
    • في ظل غياب حلول اقتصادية أي شرارة (زيادة أسعار ، انقطاع دعم ، أو أزمة خبز) يمكن أن تشعل الشارع.

>>> إذا لم يتحصل النظام على دعم مالي خارجي كبير خلال 2026 فالانفجار الاجتماعي يصبح السيناريو الأرجح اقتصادياً.

    2. انتقال من داخل النظام (ضغط مؤسسي لإزاحة سعيد):

  • الاحتمال السياسي: مرتفع – 30 إلى 35٪.
  • السبب:
    • الأزمات الاقتصادية عادة تضعف السلطة الرئاسية و تفتح المجال لتحركات من داخل الدولة.
    • بعض القيادات الأمنية أو الإدارية قد ترى أن استمرار سعيد يهدد استقرار البلاد.
    • إذا اتسعت الاحتجاجات قد يكون “السيناريو الهادئ” (أي انتقال داخلي منظم) وسيلة لتجنّب الفوضى أو الانهيار.

>>> هذا السيناريو يشبه ما حدث في 1987 لكن بأدوات أكثر نُعومة — ضغط مؤسسي، و ليس انقلابًا عسكريًا.

    3. استمرار سعيد رغم الأزمة:

  • الاحتمال الاقتصادي و السياسي: متوسط – 25 إلى 30٪
  • السبب:
    • سعيد لا يزال يسيطر على أدوات الأمن و الجيش و الإدارة.
    • قد ينجح في الحصول على دعم مالي محدود (من الجزائر أو شركاء آخرين) يطيل بقاءه.
    • ضعف المعارضة و غياب قيادة بديلة يجعل احتمالية سقوطه المفاجئ أقل رغم الأزمة.

>>>  بقاء سعيد ممكن لكن مع اقتصاد شبه منهار و حكم أكثر قسوة.

     4. انتقال ديمقراطي تدريجي:

  • الاحتمال السياسي: ضعيف – 10 إلى 15٪.
  • السبب:
    • يتطلب إرادة سياسية من سعيد نفسه أو ضغطًا دوليًا كبيرًا و كلاهما غير واضح حاليًا.
    • المعارضة منقسمة و المجتمع المدني يعاني من التضييق.

>>>  قد يظهر هذا المسار فقط إذا فقد سعيد كل دعم داخلي و اضطر إلى الحوار لإنقاذ نفسه سياسيًا.

 خلاصة في حال استمرار الأزمة الاقتصادية:

السيناريوهات المحتملة:

  • انفجار اجتماعي واسع  ؛  اقتصادي – شعبي : 40–45٪
  • ضغط داخلي لإزاحة سعيد ؛ سياسي – مؤسساتي :  30–35٪
  • استمرار سعيد رغم الأزمة ؛ أمني – سلطوي : 25–30٪

 

فاخر صغيري