حسب التقارير الأخيرة (من البنك الدولي و صندوق النقد في 2025):
- الدينار التونسي فقد أكثر من 40٪ من قيمته خلال 3 سنوات.
- البطالة الرسمية تتجاوز 17٪ (و أكثر من 40٪ بين الشباب).
- الاحتياطي من العملة الصعبة في أدنى مستوياته منذ 2013.
- الحكومة لم تُنجز اتفاقًا نهائيًا مع صندوق النقد الدولي بسبب رفض قيس سعيّد لشروطه.
>>> هذه المعطيات تضع البلاد على حافة أزمة مالية–اجتماعية حادة في 2026 شبيهة بأزمة 1984 (أحداث الخبز).
تحليل الاحتمالات في ظل هذا الوضع:
- انفجار اجتماعي واسع:
- الاحتمال الاقتصادي: مرتفع جدًا – 40 إلى 45٪.
- السبب:
- استمرار ارتفاع الأسعار و نقص المواد الأساسية سيؤدي حتمًا إلى احتجاجات كبرى.
- النقابات (مثل الاتحاد العام التونسي للشغل) قد تتحرك بقوة إذا تجاوزت الأسعار القدرة الشرائية للموظفين.
- في ظل غياب حلول اقتصادية أي شرارة (زيادة أسعار ، انقطاع دعم ، أو أزمة خبز) يمكن أن تشعل الشارع.
>>> إذا لم يتحصل النظام على دعم مالي خارجي كبير خلال 2026 فالانفجار الاجتماعي يصبح السيناريو الأرجح اقتصادياً.
2. انتقال من داخل النظام (ضغط مؤسسي لإزاحة سعيد):
- الاحتمال السياسي: مرتفع – 30 إلى 35٪.
- السبب:
- الأزمات الاقتصادية عادة تضعف السلطة الرئاسية و تفتح المجال لتحركات من داخل الدولة.
- بعض القيادات الأمنية أو الإدارية قد ترى أن استمرار سعيد يهدد استقرار البلاد.
- إذا اتسعت الاحتجاجات قد يكون “السيناريو الهادئ” (أي انتقال داخلي منظم) وسيلة لتجنّب الفوضى أو الانهيار.
>>> هذا السيناريو يشبه ما حدث في 1987 لكن بأدوات أكثر نُعومة — ضغط مؤسسي، و ليس انقلابًا عسكريًا.
3. استمرار سعيد رغم الأزمة:
- الاحتمال الاقتصادي و السياسي: متوسط – 25 إلى 30٪
- السبب:
- سعيد لا يزال يسيطر على أدوات الأمن و الجيش و الإدارة.
- قد ينجح في الحصول على دعم مالي محدود (من الجزائر أو شركاء آخرين) يطيل بقاءه.
- ضعف المعارضة و غياب قيادة بديلة يجعل احتمالية سقوطه المفاجئ أقل رغم الأزمة.
>>> بقاء سعيد ممكن لكن مع اقتصاد شبه منهار و حكم أكثر قسوة.
4. انتقال ديمقراطي تدريجي:
- الاحتمال السياسي: ضعيف – 10 إلى 15٪.
- السبب:
- يتطلب إرادة سياسية من سعيد نفسه أو ضغطًا دوليًا كبيرًا و كلاهما غير واضح حاليًا.
- المعارضة منقسمة و المجتمع المدني يعاني من التضييق.
>>> قد يظهر هذا المسار فقط إذا فقد سعيد كل دعم داخلي و اضطر إلى الحوار لإنقاذ نفسه سياسيًا.
خلاصة في حال استمرار الأزمة الاقتصادية:
السيناريوهات المحتملة:
- انفجار اجتماعي واسع ؛ اقتصادي – شعبي : 40–45٪
- ضغط داخلي لإزاحة سعيد ؛ سياسي – مؤسساتي : 30–35٪
- استمرار سعيد رغم الأزمة ؛ أمني – سلطوي : 25–30٪
فاخر صغيري


