عندما تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي

نشر استاذ الاقتصاد رضا الشكندالي تدوينة بيّن فيها للعيان التناقض بين الشعارات و السياسات في عهد حكم الرئيس قيس سعيّد و كتب التالي : 
 
عندما تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي وتتعارض كليا مع الشعارات التي ترفعها :
 
  • الدولة الاجتماعية توفّر الدواء لمواطنيها، لكن أغلب الأدوية مفقودة تماما السوق خاصة بالنسبة للأدوية ذات الأهمية البالغة والمتعلّقة ببعض الأمراض الخبيثة أو المزمنة.
  • الدولة الاجتماعية توفّر الدواء لمواطنيها بأسعار تتماشى و مقدرتهم الشرائية، لكن أغلب الأدوية شهدت ارتفاعا مهولا في أسعارها. لنأخذ مثلا مرض القلب و هو من الأمراض الشائعة في تونس. هذا المرض يتطلب أدوية محددة، لكن أسعارها من نار. سأستشهد بواقعة شاهدتها بأم عيني في صيدلية لمواطن يبدو أنه من الطبقة المتوسّطة يريد أن يشتري قائمة من الأدوية طلبها طبيبه لفترة 3 أشهر بما أن الكنام لا يقبل أكثر من هذه المدة و لا بد للمواطن أن يشتري كل الكمية حتى يقدّم المطلب للكنام في موعده و هذا يعني أن المواطن لا بد له أن يشتري كمية الأدوية لمدة 3 أشهر. القائمة تضم الأدوية التالية باحتساب علبة لكل شهر  :
– TERAGLOR : 120 dinars 
– DIVINUS : 52 dinars 
– EZEMIB : 47 dinars
– VESSEL : 49 dinars
– NEBILET : 35 dinars
– TRIATEC : 34 dinars
 
و لمدة 3 أشهر تتكلف قائمة الأدوية بأكثر من ألف دينار وجب على المواطن شرائها كلها قصد تقديم أوراقه للكنام لعل هذه الأخيرة تتفضل أن ترجع له بعضا مما أنفقه حتى ولو بعد 4 أشهر.
 
طلب هذا المواطن من الصيدلية أن تقسّط له المبلغ مقابل شيكات للضمان، فأعلمته أن القانون الجديد يمنع ذلك. فطلب أن يشتري فقط لمدة شهر أي بمبلغ 337 دينار، لكن الصيدلي لم يمكنه من تعمير ورق الكنام و بالنالي لا يمكنه أن يتمتّع باسترجاع مصاريفه. و في استحالة حل مع الصيدلي قرّر هذا المواطن أن لا يشتري هذه الأدوية مغامرا بصحّته.
 
ماذا نستنتج من هذه الواقعة، أن الدولة تخلّت تماما عن دورها الاجتماعي في مجال الصحة. و إن كان هذا المواطن، و هو من الطبقة المتوسّطة، قد انخرط في منظومة استرجاع مصاريف و لم يتمكّن من تلبية احتياجاته، فما بالك بالطبقة الفقيرة و التي انخرطت في منظومة الدفع المسبق لحصة معيّنة للصيدلي بعد رفض أغلب الصيادلة التعامل مع هذه المنظومة.
 
وكيف للدولة أن تقوم بالدور الاجتماعي في هذا المجال و الكنام منذ أشهر يسيّر بدون مدير عام و ما على وزارة الصحة أن تتفقّد مصالح الكنام في كل الجهات لتتأكّد بنفسها حالة الفوضى و الاكتظاظ التي تميّز أغلب مصالحها خاصة في المناطق الآهلة بالسكان كمنطقة حي التضامن.
 
هذا و لا أتحدث عن موجة الغلاء الفاحش و انفلات الأسعار التي ميّزت أهم المواد الأساسية و خاصة منها المواد الفلاحية و الغذائية. أفبعد كل هذا، نتحدّث عن توجّه الدولة نحو الدور الاجتماعي. لك الله يا تونس!