سياسة قيس سعيد الإقتصادية : الشعارات و التداين و طبع الأوراق النقدية 

تؤكد عدة تقارير و بيانات  أن الدولة التونسية تحت نظام قيس سعيد بلغت سقفا خطيرا في الاعتماد على البنك المركزي، بسيولة  مالية وصلت إلى مستوى غير مسبوق , بقدر 11 مليار دينار لتمويل الميزانية. و لهذا التوجه الاقتصادي  تداعيات مباشرة على ارتفاع نسبة التضخم  ، و من المؤكد أن التمادي في طباعة النقود سيترجم مباشرة إلى غلاء الأسعار  الذي  يضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب و يجعل تأمين القوت اليومي للتونسيين أكثر صعوبة .
 
هذا الرقم ليس مجرد رقم محاسبي، بل شهادة إفلاس لنظام المستبد  قيس سعيد التي تدير البلاد بالمراسيم و بالارتجال و دون معرفة اقتصادية . و عوض الإصلاحات الاقتصادية و  المالية  لفتح أفق للاسثمار و دفع النمو الاقتصادي، اختار  النظام تحويل  البنك المركزي الى صندوق أسود تمول منه عجز الميزانية ، بذلك التورط في  انتهاك للحد الأدنى  لاستقلالية المؤسسة النقدية.
 
و لهذا نتيجة واحدة : تضخم يفقد  الأجور قدرتها على ضمان الحياة الكريمة ، و دينار يفقد قيمته، و مواطن يدفع فاتورة سوء إدارة فرد للدولة . نظام  سعيد لم يقدم إلا شعار السيادة بينما راهن فعليا على طبع الأوارق المالية و بالتالي حقق   التضخم، و حول البنك المركزي إلى  خزينة يغطي العجز الناتح عن  فشل السياسية الاقتصادية و الاقتصادي للنظام الذي يكذب على الشعب عبر الخطب و شعارات و الحديث على حرب التحرير و الإعتماد على الذات و هو في الواقع و على الأرض بصدد تدمير مكتسبات كل  الطبقات الاجتماعية و بالخصوص الطبقتين الوسطى و الفقيرة.
 
بقلم عدنان الحسناوي