تؤكد عدة تقارير و بيانات أن الدولة التونسية تحت نظام قيس سعيد بلغت سقفا خطيرا في الاعتماد على البنك المركزي، بسيولة مالية وصلت إلى مستوى غير مسبوق , بقدر 11 مليار دينار لتمويل الميزانية. و لهذا التوجه الاقتصادي تداعيات مباشرة على ارتفاع نسبة التضخم ، و من المؤكد أن التمادي في طباعة النقود سيترجم مباشرة إلى غلاء الأسعار الذي يضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب و يجعل تأمين القوت اليومي للتونسيين أكثر صعوبة .
هذا الرقم ليس مجرد رقم محاسبي، بل شهادة إفلاس لنظام المستبد قيس سعيد التي تدير البلاد بالمراسيم و بالارتجال و دون معرفة اقتصادية . و عوض الإصلاحات الاقتصادية و المالية لفتح أفق للاسثمار و دفع النمو الاقتصادي، اختار النظام تحويل البنك المركزي الى صندوق أسود تمول منه عجز الميزانية ، بذلك التورط في انتهاك للحد الأدنى لاستقلالية المؤسسة النقدية.
و لهذا نتيجة واحدة : تضخم يفقد الأجور قدرتها على ضمان الحياة الكريمة ، و دينار يفقد قيمته، و مواطن يدفع فاتورة سوء إدارة فرد للدولة . نظام سعيد لم يقدم إلا شعار السيادة بينما راهن فعليا على طبع الأوارق المالية و بالتالي حقق التضخم، و حول البنك المركزي إلى خزينة يغطي العجز الناتح عن فشل السياسية الاقتصادية و الاقتصادي للنظام الذي يكذب على الشعب عبر الخطب و شعارات و الحديث على حرب التحرير و الإعتماد على الذات و هو في الواقع و على الأرض بصدد تدمير مكتسبات كل الطبقات الاجتماعية و بالخصوص الطبقتين الوسطى و الفقيرة.
بقلم عدنان الحسناوي


