ما وراء آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء حول النمو و البطالة للثلاثي الثاني من سنة 2016 و العجز التجاري للسبع أشهر الأولى لسنة 2026 و نتائج المسح السداسي المتعلق بسبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة :
حين تكشف الإحصائيات الرسمية عن اقتصاد يلهث ويستنزف ثرواته.
في قراءة سطحية لآخر المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، قد يبدو المشهد الاقتصادي مستقراً بل و مبشراً: نمو إيجابي، نوايا استثمار متصاعدة، و انخفاض في نسبة البطالة. لكن، و بمجرد تفكيك هذه الأرقام و الغوص في تفاصيلها، تتكشف لنا مفارقات هيكلية صادمة و خديعة إحصائية تخفي واقعاً اقتصادياً أكثر قسوة.
- منحى النمو الانحداري: اقتصاد استهلاكي ترفعه الفلاحة وتنهار محركاته الصناعية : إن الاكتفاء بتسويق الرقم الإجمالي للنمو الاقتصادي، و الذي بلغ 2.29% خلال الثلاثي الثاني لسنة 2026، يغطي على تشوه هيكلي عميق في محركات الاقتصاد التونسي.
- فبتتبع الانزلاق السنوي للنمو، نلاحظ مساراً تنازلياً مخيفاً من 3.43% في الثلاثي الثاني لعام 2025، ليتراجع تباعاً و يستقر عند 2.29% خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة، مما يشير باستحالة تحقيق نسبة النمو المقدّرة في ميزانية الدولة ب3.3% و هو ما ستكون له تداعيات سلبية على موارد الدولة الجبائية و بالتالي على سياسة الاعتماد على الذات .
- هذا النمو يقف على أقدام هشة و موسمية؛ حيث قادته الفلاحة و الصيد البحري بنمو قُدر بـ 5.54%، تلاها قطاع النزل و المطاعم بـ 4.64%، و قطاع البناء بـ 3.61%.
- و في المقابل، تشهد المحركات الاستراتيجية و الصناعية انكماشاً ملحوظا ؛ إذ تراجع قطاع الفسفاط بـ -9.60%، ساحباً معه الصناعات الكيميائية بانكماش بـ -7.02%، و تراجع قطاع استخراج النفط و الغاز بـ -1.12%، و لم يسلم قطاع النسيج من هذا النزيف مسجلاً -0.94%.
- أما من ناحية الطلب، فإن هذا النمو يعكس اقتصاداً استهلاكياً بامتياز، حيث ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3.3%. و في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبًا بـ 1,33 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة. و يأتي ذلك في سياق ارتفاع حجم الصادرات من السلع و الخدمات بنسبة 10,4% لكن هذا التحسن ابتلعه بالكامل انفجار في حجم الواردات التي نمت بنسق أسرع بلغ 11.2%، مما يضعنا أمام اقتصاد يُغذي الواردات و يُدمر فرصه الذاتية في خلق الثروة.
- الخديعة الإحصائية الأهم : انخفاض “وهمي” للبطالة يخفي تدمير 58 ألف موطن شغل :
- لعل أخطر ما تكشفه الأرقام هو التضارب الرياضي في مؤشرات سوق الشغل، حيث تروّج الإحصائيات لانخفاض نسبة البطالة العامة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من 2026. ظاهرياً، يبدو الرقم مبشراً، لكن كيف تنخفض البطالة في حين أن الاقتصاد دمر 58,200 موطن شغل دفعة واحدة مقارنة بالثلاثي الذي سبقه؟ السر الإحصائي يكمن في سقوط 77,500 تونسي بالكامل من سجلات القوى العاملة (السكان النشيطين) في غضون ثلاثة أشهر فقط، حيث تراجع عددهم من 4.26 مليون إلى 4.19 مليون شخص. هذا الانخفاض في النسبة ليس دليلاً على التعافي، بل هو تجسيد لليأس المتفشي و تنامي ظاهرة “العامل المُحبط”، حيث تخلى عشرات الآلاف نهائياً عن فكرة البحث عن عمل أو اختاروا قوارب الهجرة، لتتقلص القاعدة الحسابية و تنخفض نسبة البطالة في خديعة إحصائية تظهر تعافيا اقتصاديا لكنها تخفي انسحابا جماعيا من سوق الشغل يعكس حالة اليأس الاجتماعي من الحصول على مورد رزق.
- النمو المدمّر للكفاءات: نموذج اقتصادي “يُعاقب” أصحاب الشهائد العليا :
- يتأكد الطابع الإقصائي للنمو الاقتصادي خلال هذه السنة بصورة فجّة عند مقارنة قدرته على استيعاب الفئات المتعلمة. ففي الوقت الذي انخفضت فيه النسبة العامة للبطالة بشكل وهمي، قفزت نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات من 24.0% في الثلاثي الثاني لسنة 2025 لتستقر عند 26.6% في نفس الفترة من سنة 2026. هذا التضارب هو النتيجة المنطقية لتشوه مصادر النمو؛ فنحن بصدد نموذج اقتصادي يُعاقب الكفاءات، كونه يخلق وظائف هشة في الفلاحة و البناء، بينما تُغلق قطاعات الخدمات المتطورة و الصناعة التحويلية أبوابها و تسرّح عمالها. هذا الخلل الهيكلي يفرّغ الجامعة التونسية من دورها كمصعد اجتماعي، و يجعل من هجرة الأدمغة الخيار العقلاني الوحيد المتبقي أمام شباب تركته الدولة فريسة لاقتصاد لا يعترف بالمعرفة.
- خديعة الصادرات و معضلة الفسفاط: نبيع التراب و نستورد الخسارة
- شهدت الأشهر السبعة الأولى من 2026 ارتفاعاً في قيمة الصادرات بنسبة 9.91%، و هو ما قد يوحي بتعافٍ اقتصادي.
- لكن بالتدقيق في حجم هذه الصادرات (الوزن)، نكتشف كارثة حقيقية؛ فقد ارتفع وزن الصادرات بنسبة 11.26% (بزيادة هائلة بلغت 727 ألف طن) و هذا يعني أننا نصدّر في بعض المواد كميات فيزيائية ضخمة للحصول على عائدات مالية أقل تناسباً، لكننا نورّد كميات أقل و بأسعار أعلى و هو ما يجسد تدهوراً حاد في شروط التبادل التجاري (détérioration des termes de l’échange). و تبرز معضلة الفسفاط هنا كأكبر جرح اقتصادي؛ فالأرقام تثبت أن تونس توقفت تقريباً عن تصدير الفسفاط المصنّع ذي القيمة العالية (تراجعت صادرات المواد الكيميائية غير العضوية كالحامض الفسفوري بـ 167.5 ألف طن، و تراجعت الأسمدة بـ 77.2 ألف طن)، و هذا يتطابق تماماً مع الانهيار المزدوج في استخراج المناجم (-9.60%) و الصناعات الكيميائية (-7.02%). لتعويض هذا الشلل، اتجهنا لتصدير الأوزان الثقيلة و البدائية، حيث انفجرت صادرات الفصل 25 (الذي يضم الأتربة، الإسمنت، والكلنكر) بزيادة قدرها 442.9 ألف طن و بمتوسط سعر بخس لا يتجاوز 140 مليماً للكيلوغرام. و حتى في الفلاحة، ضخت تونس كميات هائلة من زيت الزيتون بزيادة في الوزن بلغت 62.2%، في حين لم ترتفع العائدات سوى بـ 39.6%. و هذا يعني أن الاقتصاد التونسي يواصل انحداره في سلسلة القيمة، و يستنزف ثرواته الطبيعية الخام ليستر عجزه الصناعي.
- مفارقة الاستثمار الصناعي: نوايا إيجابية تتحول إلى “ثقب أسود” يستنزف العملة الصعبة : تكشف بيانات سبر الآراء عن جرعة تفاؤل لدى أصحاب المؤسسات الصناعية، حيث سجل رصيد الآراء حول الاستثمار الجملي تحسناً ليبلغ 24% خلال السداسي الأول من 2026، مع قفزة استثنائية في الصناعات الميكانيكية و الكهربائية بلغت 48%. و رغم الإيجابية الظاهرية لهذه النوايا، إلا أنها تصطدم بضعف الإدماج المحلي لصناعاتنا. فكل مشروع استثماري جديد في هذه القطاعات يتطلب آلياً توريداً مكثفاً للآلات و المعدات و المواد الأولية نصف المصنعة، لتتحول هذه الانتعاشة الاستثمارية إلى عبء يضغط مباشرة على ميزان المدفوعات (الذي شهد ارتفاعاً في الواردات بـ 11.2%). هكذا يصبح الاستثمار المحلي مصدّراً صافياً للعملة الصعبة عوض أن يخلق قيمة مضافة محلية حقيقية و تحفز التشغيل.
- النزيف الطاقي: فاتورة المحروقات تبتلع أوهام النمو و تعمّق الاختناق المالي :
- لفهم أسباب الاختناق المالي و تعمق العجز التجاري الجملي الذي قارب 14.9 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من 2026، يكفي أن نسلط الضوء على الفصل 27 المتعلق بالمحروقات و الزيوت المعدنية. فقد قفز العجز الطاقي بمفرده من 6.31 مليار دينار في 2025 إلى رقم مفزع يبلغ 8.27 مليار دينار في نفس الفترة من 2026.
- هذا النزيف المتسارع يبتلع كل ثمار النمو الاقتصادي و مداخيل التصدير فغياب الانتقال الطاقي الفعلي و تراجع الإنتاج الوطني (نمو سلبي بـ -1.12%) جعلا من الاقتصاد التونسي رهينة لفاتورة طاقة متضخمة تُسدد بالعملة الصعبة، و تكبّل أي إمكانية لتوجيه موارد الدولة نحو الاستثمار الفعلي في البنية التحتية.
- التبعية الجغرافية الاستنزافية: أسواق خارجية تمتص الرصيد التونسي
- لا يقتصر نزيف العملة الصعبة على فاتورة الطاقة، بل يتغذى من تبعية جغرافية استنزافية لأسواق لا تستوعب صادراتنا. فالعجز التجاري التونسي لا يعكس تراجعاً عاماً في التنافسية، بدليل تحقيقنا لفائض مريح مع دول الاتحاد الأوروبي يقارب 3.46 مليار دينار، بل يتركز في علاقات تجارية مختلة تماماً مع دول محددة نستهلك منتجاتها بشراهة كالصين و الجزائر و حتى مصر. فخلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2026، بلغ العجز مع الصين 6.79 مليار دينار، و مع الجزائر 2.91 مليار دينار (نتيجة التبعية الطاقية)، و مع تركيا 2.10 مليار دينار، ليتسع أيضاً مع مصر و يبلغ 1.99 مليار دينار، و مع روسيا بـ 1.44 مليار دينار.
- تعكس هذه الأرقام شللاً في دبلوماسيتنا الاقتصادية، حيث نفتح أسواقنا لمنتجات هذه الدول بينما نعجز عن اختراق أسواقها، مما يرهن سيادتنا الاقتصادية و يمول اقتصاداتها بما نجنيه بشق الأنفس.
بقلم استاذ الاقتصاد
رضا الشكندالي


