بقلم : خلود التومي
أستاذة جامعية، و خبيرة اقتصادية، و مستشارة في الاستراتيجية و القيادة
————————–
وصل النقاش الاقتصادي في تونس إلى مرحلة لم يعد فيها المزيد من التحليل يمثل الأولوية.
لسنوات قرأنا المؤشرات المالية و الاقتصادية و تابعنا تطور المالية العمومية و المديونية و النمو و الاستثمار و التوازنات الخارجية و الإنتاجية و وضعية المؤسسات العمومية.
شخّصنا الاختلالات و حذّرنا من انعكاساتها. لكن الاقتصاد لا ينتظر اكتمال التشخيص. و حين تصبح الاختلالات معروفة و تتراكم الضغوط فإن الاستمرار في إعادة وصفها لا يغيّر من نتائجها شيئًا.
المسألة اليوم لا تتعلق باختلال واحد يمكن عزله عن بقية الاقتصاد. إنها تتعلق بتفاعل جملة من الضغوط أصبحت تمسّ قدرة الاقتصاد نفسه على امتصاص الصدمات. و هذه هي النقطة التي أراها الأهم.
فالاقتصاد الهشّ ليس بالضرورة اقتصادًا يعيش أزمة دائمة. إنه اقتصاد تصبح فيه قدرة امتصاص الصدمة محدودة. صدمة خارجية في أسعار الطاقة أو المواد الأولية أو تغيّر في الطلب الخارجي أو اضطراب في الأسواق المالية الدولية أو حتى صدمة داخلية مرتبطة بالمناخ أو بالإنتاج يمكن أن تنتقل بسرعة إلى المالية العمومية و التوازنات الخارجية و الاستثمار. و كلما ضاقت الهوامش كبر أثر الصدمة و تقلّصت مساحة القرار.
في مثل هذه الوضعية لا يمكن النظر إلى المؤشرات بصورة منفصلة. فالمالية العمومية مرتبطة بالنمو و النمو مرتبط بالاستثمار الانتاج و الاستثمار مرتبط بالثقة و بالتمويل.
أما التوازنات الخارجية فمرتبطة بقدرة الاقتصاد على الإنتاج و التصدير و توفير موارده من العملة الصعبة .
الاختلالات لا تعمل في جزر منفصلة بل داخل منظومة واحدة. و لهذا لم يعد السؤال الاقتصادي منحصرًا في حجم الاختلال. صار السؤال ما الذي يجعل الاقتصاد يعيد إنتاج هذه الاختلالات سنة بعد سنة.
هنا تحديدًا ينبغي أن ينتقل النقاش إلى مستوى آخر، من اقتصاد التشخيص إلى اقتصاد الحلول.
و هذا الانتقال لا يعني البحث عن إجراء واحد قادر على معالجة تراكمات سنوات. فالإصلاحات الهيكلية لا تُنتج آثارها في دورة مالية واحدة. ما تحتاجه تونس رؤية تمتدّ على المدى القصير و المتوسط و الطويل و تراعي تداخل الاختلالات و تحدّد الأولويات و تسلسل الإصلاحات. رؤية تقيس كلفة كل خيار و كلفة الانتظار أيضًا. فالمدى القصير مرتبط بحماية التوازنات الأساسية و المتوسط بمعالجة مصادر الاختلال. أما الطويل فيتعلق بإعادة بناء القدرة الإنتاجية و رفع النمو.
لكن قبل ذلك كله ثمة تغيير يجب أن يحدث في طريقة التفكير نفسها. لا يمكن أن تبقى السياسات الاقتصادية في موقع ردّ الفعل على المؤشرات. المؤشرات أداة لاتخاذ القرار و ليست مادة لإعادة التشخيص. فالاقتصاد لا يحتاج إلى أن نُعلمه أن الاستثمار ضعيف أو أن المالية العمومية تحت ضغط أو أن التوازنات الخارجية هشّة. يحتاج أن نعرف ما الذي يجب تغييره حتى لا تعود المؤشرات ذاتها إلى الظهور كل سنة بصيغة مختلفة. و هذا هو الفارق بين إدارة الأزمة و معالجة أسبابها.
قد تختلف التقديرات و قد تختلف المدارس الاقتصادية و الأولويات. و هذا أمر طبيعي في أي نقاش جادّ. لكن ما لا يقبل التأجيل هو أن مواجهة الصدمات بهوامش محدودة تجعل الوقت نفسه متغيّرًا اقتصاديًا. فكلما تأخر الإصلاح ارتفعت كلفته و تقلّصت مساحة الاختيار.
إلى متى سنظلّ نشرح ما يحدث بينما الاقتصاد يحتاج أن نقرّر ما سنفعل؟
المطلوب ليس حلًّا سحريًا بل بداية بناء رؤية تنقل تونس من إدارة الضغوط إلى استعادة الهوامش. و من هنا يجب أن يبدأ النقاش الجديد حول الحلول و الأولويات و خارطة الطريق.
فالاقتصاد لا يُنقذ بتشخيص أزمته مرة أخرى و إنما بقدرته على تغيير المعادلات التي أنتجتها. و من هنا أرى أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة حلول و أولويات و خارطة طريق تمتد من الأجل القصير إلى الإصلاحات المتوسطة و التحولات طويلة المدى.
لقد عرفنا الكثير عن الأزمة.
حان الوقت أن نعرف و نقرّر و ننفّذ ما يخرجنا منها.


