الأوضاع الاقتصادية في ظل شعار “الاعتماد على الذات”

بخصوص تفاقم العجز التجاري للتسع أشهر الأولى لسنة 2025 : 16.7 مليار دينار مقابل 13.5 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2024 :

  1. الاقتصاد التونسي لا يشتغل بكل محركاته، فمحرّك الصادرات معطّل تماما بل بدأ يشكّل عائقا أمام دفع النمو الاقتصادي بما أن الصادرات بالأسعار القارة تراجعت بصورة ملحوظة : فبالأسعار الجارية، لم تتحرّك الصادرات بالمرة و حافظت على مستواها، 46.4 مليار دينار كما في التسع أشهر الأولى من السنة الماضية. و بالتالي فإن تفاقم العجز التجاري ب 3.2 مليار دينار مرده ارتفاع الواردات بنفس المبلغ (3.2 مليار دينار) من 59.9 مليار دينار خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2024 الى 63.1 مليار دينار.
  2. تفاقم العجز التجاري يهدد استقرار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بما أن تمويل هذا العجز سيكون على حساب الموجودات من العملة الصعبة و المحافظة على الموجودات من العملة الصعبة يتطلّب مزيد اللجوء الى التداين الخارجي و هو ما لا يتوافق مع توجّهات الحكومة فيما سمّته بسياسة الإعتماد على الذات، فتفاقم العجز التجاري يضرب في العمق سياسة الاعتماد على الذات.
  3. لكن تواصل ارتفاع واردات مواد التجهيز (16.2 في المائة) و المواد الأولية و نصف المصنّعة (8.1 في المائة) قد يعطي دفعا للنمو الاقتصادي على المستوى المتوسّط و البعيد عبر محرّك الاستثمار.
  4. العجز الطاقي يمثّل تقريبا نصف العجز التجاري (8.1 مليار دينار) و لولاه لكان العجز التجاري مقبولا مقارنة بحجم الاقتصاد التونسي. هذا العجز الطاقي يتمثّل أساسا في واردات الغاز من الشقيقة الجزائر و هذا يعكس مدى ارتباط تونس طاقيا بالجزائر مما يتطلب التفكير بصورة جدية في الانطلاق و في أسرع وقت في برنامج الطاقات المتجددة حتى نفك هذا الارتباط الخطير.
  5. سجّلنا خلال هذه الفترة فائضا تجاريا ب7.6 مليار دينار مع ثلاث بلدان و هم فرنسا (4 مليار دينار) و ألمانيا (2 مليار دينار) و ليبيا (1.6 مليار دينار) و لولا هذا الفائض التجاري لكان العجز التجاري ثقيل جدا و يقدّر ب 24.3 مليار دينار و هو ما يستدعي مزيد العمل على تطوير العلاقات التجارية مع هذه البلدان.
  6. أما البلدان المنضوية تحت منظمة البريكس، فقد سجّلنا معها عجزا تجاريا يفوق 16.7 مليار دينار إذا ضممنا إليها الجزائر، فمع الصين سجّلنا عجزا تجاريا ب 8.3 مليار دينار و مع روسيا ب 3.3 مليار دينار و مع الهند و البرازيل ب 1 مليار دينار لكل منهما و مع الجزائر ب 3.1 مليار دينار. هذه الدول هي المتسببة الأولى في تآكل موجوداتنا من العملة الصعبة و في تهديد استقرار عملتنا الوطنية.

 

بقلم رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية