الاقتصاد التونسي … نمو مؤقت وأزمة هيكلية عميقة

نما اقتصاد تونس بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

و رغم أن هذه النسبة الأعلى منذ 4 سنوات فإنها أثارت استغرابا لدى خبراء اعتبر بعضهم أن هذا الانتعاش لا يعكس بالضرورة تحسنا هيكليا في الاقتصاد.

و بالنسبة لهم لا تكفي هذه الأرقام لتأكيد عودة الاقتصاد إلى مسار التعافي، فرغم انتعاش قطاعات مثل الفوسفات و الزراعة و البناء و السياحة يرى بعضهم أن ما تحقق هو “نمو وهمي” لم ينعكس على القدرة الشرائية أو خلق فرص عمل لأصحاب الشهادات، و ارتبط بعوامل ظرفية فقط.

و يفسر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي هذا التحسن بارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية، إذ شهدت واردات المواد الأولية و نصف المصنعة و مواد التجهيز زيادة واضحة، و هو ما انعكس مباشرة على زيادة الإنتاج و دفع الناتج المحلي الإجمالي نحو الصعود.

و يضيف الشكندالي في حديث للجزيرة نت أن ارتفاع النمو 3.2% جاء مدفوعا أساسا بالطلب المحلي، خاصة في قطاع البناء و التشييد، لكن يؤكد أن الاستهلاك الخاص لم يتحسن نتيجة تراجع القدرة الشرائية، خصوصا بعد إلغاء التعامل بالصكوك بدون أرصدة مالية في تونس.

و يشير إلى أن الأداء الجيد لقطاعات عدة ساهم بشكل كذلك في دفع النمو على غرار الفوسفات (39.5%) و الصناعات الكيميائية (10.1%) و الزراعة (9.8%) و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و قطاع البناء (9.6% لكل منها)، و السياحة (7%).

خلل هيكلي

و يلاحظ الشكندالي أن النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الثاني من العام الجاري لم يكن مدفوعا بتطور نسق الاستثمار الخاص الذي لم يشهد -حسب رأيه- على مستوى نوايا المشاريع أي تطور يذكر، مما يعكس محدودية قدرة القطاع الخاص على دعم النمو في المرحلة الحالية. و وفق رأيه، لا يزال الاقتصاد يعاني خللا هيكليا، فالإنفاق العام في ميزانية 2025 يقارب 59.8 مليار دينار (20.45 مليار دولار)، و يتوزع الجزء الأكبر على كتلة الأجور (24.6 مليار دينار أو 8.4 مليارات دولار) و الدعم (11.6 مليار دينار أو 4 مليارات دولار) و تسديد خدمة الدين (24.6 مليار دينار أو 8.4 مليارات دولار)، في حين لا يتجاوز الاستثمار العمومي 10.6 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار)، (الدولار يساوي 2.9 دينار تونسي).

و يضيف الشكندالي أن هذا الوضع يقلص قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج، في ظل صعوبات يواجهها الاستثمار الخاص بسبب غياب رؤية واضحة للإصلاحات الاقتصادية و تراجع ثقة المستثمرين و ارتفاع الضغط الجبائي، و التعقيدات الإدارية و القانونية.

شح التمويل الخارجي

و تعاني تونس منذ سنوات من تراجع مواردها الخارجية بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قروض ميسّرة، إذ يشترط الصندوق تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تقليص الدعم، و إصلاح المؤسسات العمومية، و مراجعة كتلة الأجور، و هي إجراءات تواجه ترددا رسميا.

و في ظل شح التمويلات الخارجية يقول الخبير الاقتصادي معز حديدان للجزيرة نت إن الدولة اضطرت إلى التوسع في الاقتراض الداخلي، لتغطية عجز الميزانية و سداد الالتزامات من توريد و من سداد للديون.

و يوضح حديدان أن الاقتراض الداخلي حتى نهاية مارس/آذار 2025 -وفق آخر بيانات وزارة المالية- بلغ 6.3 مليارات دينار (2.15 مليار دولار) من جملة 21.8 مليار دينار (7.45 مليارات دولار) مخطط لاقتراضها في 2025، في حين تم اقتراض ملياري دينار (684 مليون دولار) فقط من الخارج حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

و يضيف أن هذا الاعتماد على الاقتراض الداخلي يزيد هشاشة النظام المالي، و يحد من قدرة المؤسسات الاقتصادية على تمويل مشاريعها و توفير فرص عمل.

و يقول حديدان إن وزن الدين الداخلي ارتفع إلى 57% مقابل 43% للدين الخارجي في الربع الأول من 2025، مما يعكس اتساع الاعتماد على التمويل المحلي نتيجة الشح في التمويل الخارجي.

و تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الدين العمومي بلغت 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024، موزعة بين 54% دين داخلي و 46% دين خارجي.

و يؤكد حديدان أن الدولة نظريا تستطيع تسديد ديونها بفضل تحسن النمو و المداخيل الجبائية، لكن الواقع العملي يظهر شحا في التمويل الخارجي، مما يحد من قدرة الدولة على الاعتماد على القروض الدولية لدعم ميزانيتها و تعزيز الاستثمار العام.

و تشير التقديرات إلى أن الدولة تسعى لخفض نسبة الدين العام إلى 80.5% بنهاية 2025.

المصدر: الجزيرة