الردع الدفاعي في الخليج: بين تطور القدرات و حدود التوازن الاستراتيجي

 
لم يعد بالإمكان قراءة التطور المتسارع في منظومات الدفاع الجوي بدول الخليج باعتباره مجرد تحسين تقني في القدرة على اعتراض التهديدات، بل هو تحوّل بنيوي في تصور الأمن ذاته. فقد نجحت هذه الدول في بناء شبكات دفاع متعددة الطبقات، قادرة على التعامل مع طيف واسع من التهديدات الصاروخية و الجوية، بما يعكس مستوى متقدمًا من التكامل العملياتي و الجاهزية التقنية.
 
غير أن هذا التطور، على أهميته، يطرح سؤالًا استراتيجيًا يتجاوز البعد التقني: إلى أي مدى يمكن للاعتماد على الردع الدفاعي وحده أن يضمن استقرارًا أمنيًا مستدامًا في بيئة إقليمية عالية التعقيد و السيولة؟
 
تُظهر ديناميكيات الإقليم أن التهديدات لم تعد تقليدية أو متماثلة، بل باتت تعتمد على استراتيجيات مرنة تستهدف البنى التحتية الحيوية، خصوصًا منشآت الطاقة و المرافق الاستراتيجية، بهدف إحداث تأثيرات اقتصادية و نفسية تتجاوز الأثر العسكري المباشر. و في هذا السياق، تبرز محدودية المقاربة الدفاعية الصرفة، إذ تظل بطبيعتها تفاعلية، تركّز على احتواء الهجوم بعد وقوعه، دون أن تعالج بالضرورة شروط إنتاجه.
 
و على المستوى العملياتي، يتجلّى هذا القصور بوضوح عند مقارنة طبيعة التهديدات بأدوات مواجهتها. فمنظومات مثل باتريوت PAC-3 و ثاد (THAAD) توفّر قدرة متقدمة على اعتراض الصواريخ الباليستية، غير أن بيئة التهديد تطورت نحو أنماط مركّبة تشمل صواريخ باليستية تكتيكية، و صواريخ جوّالة منخفضة البصمة الرادارية، و هجمات مُشبعة تعتمد على الكثافة العددية.
 
في هذا الإطار، يبرز نقاش متزايد حول الحاجة إلى استكمال البنية الدفاعية بقدرات تأثير مقابلة، من بينها؛ وفق مقاربات نظرية مطروحة؛ الاعتماد على صواريخ باليستية تكتيكية بمديات مختلفة (كما هو الحال في بعض النماذج المطوّرة في دول مثل باكستان)، أو صواريخ جوّالة دقيقة بعيدة المدى (كما في عائلات التسليح الأمريكية)، إضافة إلى أنظمة مدفعية صاروخية عالية الدقة مثل HIMARS، التي أثبتت فعاليتها في النزاعات الحديثة من حيث المرونة و الدقة.
 
كما تبرز المسيّرات الانتحارية (loitering munitions) كأحد أهم عناصر التحول في طبيعة القتال المعاصر، حيث طورت دول مثل تركيا و أوكرانيا نماذج تشغيلية فعالة تقوم على الدمج بين الكلفة المنخفضة و التأثير العملياتي، و هو ما يجعلها أداة مناسبة ضمن استراتيجيات الردع غير المتماثل.
 
غير أن إدماج هذه القدرات لا ينبغي أن يُفهم كتحوّل نحو مقاربة هجومية صرفة، بل كجزء من إعادة هندسة معادلة الردع، بحيث يتم الانتقال من منطق “امتصاص الضربة” إلى منطق “التأثير في قرار الضربة”. و هنا تحديدًا يبرز مفهوم “الردع المتوازن” كإطار يجمع بين الحماية الفعالة و القدرة على فرض كلفة مقابلة.
 
و من منظور استشرافي، يمكن تحديد أبرز مسارات تطور بنية الردع في الخليج خلال المرحلة القادمة:
 
  • أولًا، سيظل الدفاع متعدد الطبقات عنصرًا أساسيًا، لكنه لن يكون كافيًا بمفرده لإنهاء منطق الاستنزاف أو كسر دورات التصعيد المتكرر.
  • ثانيًا، إن تطوير قدرات هجومية دقيقة؛ بمختلف أشكالها؛ قد يسهم في إعادة تشكيل التوازن، شريطة أن يتم توظيفها ضمن إطار سياسي و استراتيجي واضح يمنع الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب.
  • ثالثًا، تبرز حوكمة القرار العسكري كعامل حاسم في فعالية الردع، إذ لا يكفي امتلاك أدوات القوة، بل يتطلب الأمر قدرة على إدارتها ضمن سقوف مدروسة.
  • رابعًا، ستزداد أهمية الأدوات غير التقليدية، مثل الحرب السيبرانية و الاستطلاع و إدارة المعلومات، باعتبارها مكونات مركزية في بيئة الردع الحديثة.
 
في ضوء ذلك، لا يبدو أن التحدي المطروح يتمثل في المفاضلة بين الدفاع و الهجوم، بقدر ما يتعلق بقدرة دول الخليج على بناء نموذج ردع متعدد المستويات، يجمع بين الحماية الفعالة و القدرة على التأثير، ضمن إطار يحافظ على الاستقرار الإقليمي.
 
و عليه، فإن الانتقال من منطق “الحماية من التهديد” إلى منطق “إدارة التهديد و منع تشكّله” يظل التحدي المركزي في المرحلة المقبلة، و هو انتقال يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تتجاوز تطوير المنظومات العسكرية، نحو إعادة صياغة أوسع لمفهوم الأمن الإقليمي.
 
 
حسان يونس 
كاتب سياسي