حسب هذا التقرير:
- لن يتجاوز النمو الاقتصادي في تونس حدود 1.7% خلال 2026، و هو مستوى ضعيف لا يسمح بخلق ديناميكية استثمار حقيقية، ولا بارتفاع ملموس في الطلب على التمويل البنكي. في مثل هذا السياق، تصبح البنوك انعكاسًا لحالة الاقتصاد لا محرّكًا له، و تتحوّل من فاعل في التنمية إلى مجرّد أداة لتسيير الاختلالات.
- النمو الضعيف ليس بمعطى ظرفيً، بل نتيجة مباشرة لتأخر الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية، و مناخ الأعمال، و الحوكمة. هذا التأخير ينعكس على تراجع الاستثمار العمومي و الخاص، و يقلّص فرص البنوك في التوسّع في الإقراض و تحقيق أرباح مستدامة.
- صحيح أن الاستهلاك الخاص بدأ يتعافى نسبيًا، و أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي قد يخفف كلفة الاقتراض، لكن التضخم المرتفع و ضعف جودة القروض يحدّان من الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات، و يُبقيان تكلفة المخاطر عند مستويات عالية.
- اعتماد تونس المتزايد على البنك المركزي في تمويل الدولة و البنوك، و هو خيار مكّن البلاد من الإيفاء بالتزاماتها الخارجية خلال 2024 و 2025، لكنه يطرح تساؤلات جدية حول استدامته. فالإفراط في هذا التوجّه قد يضعف مصداقية السياسة النقدية و يغذّي الضغوط التضخمية، خاصة في ظل استنزاف هوامش الأمان المالية. بعبارة أخرى، ما يقدّمه البنك المركزي اليوم من دعم للاستقرار قد يتحوّل غدًا إلى مصدر هشاشة إذا لم يُواكب بإصلاحات حقيقية.
- القروض المتعثّرة… الجرح المفتوح : من أكثر المؤشرات إثارة للقلق، استمرار ارتفاع نسبة القروض غير المسددة، التي قد تبلغ حوالي 16% من إجمالي القروض. هذه النسبة تعكس تراكم اختلالات قديمة لم يقع التعامل معها بالنجاعة المطلوبة، خاصة بسبب بطء الإصلاحات القانونية المتعلقة باسترجاع الديون و شطب القروض المتقادمة. و رغم المجهودات المبذولة في تكوين المخصصات، فإنها تبقى غير كافية، مما يحدّ من قدرة البنوك على تحمّل الصدمات و يُضعف متانتها المالية إذ تبقى ربحية البنوك ضعيفة خلال 2026، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية، و كثرة الفروع، و التأخر في رقمنة الخدمات. و في ظل عائد ضعيف على الأصول و حقوق المساهمين، تصبح قدرة البنوك على تحسين رسملتها محدودة، خاصة في بيئة محفوفة بالمخاطر. و يزيد من تعقيد المشهد، ارتفاع انكشاف البنوك على الدولة و المؤسسات العمومية، ما يعمّق الترابط بين سلامة المالية العمومية و استقرار القطاع المصرفي.
- حسب التقرير، لا يمكن لبنوك ضعيفة الربحية و مثقلة بالمخاطر أن تقود عملية التعافي الاقتصادي. المطلوب اليوم ليس مزيدًا من التمويل الظرفي، بل تسريع الإصلاحات، و معالجة جذرية لملف القروض المتعثّرة، الحدّ من التمويل التضخمي، و تعزيز الحوكمة و الرقمنة. دون ذلك، سيبقى القطاع المصرفي التونسي في موقع الدفاع، يحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار، لكنه عاجز عن لعب دوره الطبيعي كرافعة للنمو و التنمية.
المصدر : منقول عن الاستاذ رضا الشكندالي


