تصريح وزيرة المالية بأن الدينار هو “أقوى عملة في إفريقيا” يحتاج إلى قراءة دقيقة، لأن هذه المقاربة تقوم على رقم صرف أمام الدولار فقط الأسس الاقتصادية الحقيقية التي تحدد قوة العملة.
القوة الفعلية لأي عملة لا تُقاس بالاستقرار الرقمي وحده، بل تشمل المقدرة الشرائية للمواطنين،النمو الاقتصادي، حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، و نوع النظام النقدي المعتمد.
- أولا:
تونس تعتمد نظام سعر صرف موجّه حيث يتدخل البنك المركزي بشكل دوري لضبط قيمة الدينار عبر ضخ أو سحب العملة الأجنبية، لمنع الانهيار المفاجئ.
هذا التدخل يجعل استقرار الدينار مصطنعاً جزئياً، إذ لا يعكس الأداء الاقتصادي الفعلي، بل سياسة نقدية تهدف إلى حماية قيمة العملة من الانزلاق. في المقابل، دول مثل المغرب و مصر تعتمد سعر صرف مرن حيث تحدد السوق قيمة العملة وفق العرض و الطلب، مع تدخل محدود، ما يجعل سعر الصرف انعكاساً حقيقياً لقوة الاقتصاد من حيث الصادرات، الاستثمار، و النمو الاقتصادي.
لذلك، أي مقارنة رقمية بين الدينار و الدرهم المغربي أو الجنيه المصري هي مقارنة مضللة اقتصادياً، إذ العملات في تلك الدول تعكس صلابة الاقتصاد بشكل حقيقي، بينما الدينار يبدو قوياً شكلياً.
- ثانيا:
المقدرة الشرائية للمواطنين في تونس تتراجع رغم استقرار الدينار، بسبب ارتفاع الأسعار أسرع من الأجور و التضخم حسب الانزلاق السنوي الذي يتراوح بين 5.6٪ و6.7٪ في 2025. هذا يوضح أن الاستقرار الرقمي للدينار لا يعني حماية المواطن من فقدان المقدره الشرائية، و هو ما يضعف حجّة القول إن الدينار “قوي” فعلياً.
بالإضافة إلى ذلك، احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ حوالي 24.96 مليار دينار في منتصف 2025، و هو يغطي نحو 104 أيام من الواردات، و هو أقل من احتياطيات بعض الدول ذات الصرف المرن، ما يقلل من قدرة الدولة على مواجهة صدمات اقتصادية، و يجعل الدينار هشاً إذا لم يستمر تدخل البنك المركزي.
- ثالثا:
النمو الاقتصادي التونسي يعكس محدودية قوة العملة داخلياً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.4% في السداسي الاول من 2025، ما يظهر الضعف اللاقتصادي مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.
عجز الحساب الجاري و ارتفاع الدين العام يزيدان الضغوط على الاقتصاد، و يضعفان قدرة الدولة على دعم العملة بشكل مستقل.
في النهاية، يمكن القول إن الدينار اليوم يظهر استقراراً رقمياً شكلياً، لكنه ليس انعكاساً للقوة الاقتصادية الحقيقية لتونس. المقارنة المبسطة مع عملات دول أخرى لا تعكس واقع الاقتصاد، بالتالي أن قوة العملة تقاس بالأداء الاقتصادي الفعلي و القدرة الشرائية، و ليس بالرقم أمام الدولار فقط.
المصدر : منقول عن الباحثة خلود التومي


