تونس – يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 اقتطاعات مالية جديدة لتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي.
يفرض القانون اقتطاع 1% من تعويضات حوادث المرور و الشغل لصندوق النهوض بذوي الإعاقة، و دينارين يومياً على كل سيارة مكراة، و 100 مليم على شحن الهاتف الذي يساوي أو يفوق 5 دنانير، و 40% من سعر المشاركة في الألعاب الإلكترونية.
يُلزم القانون البنوك و شركات التأمين و الاتصالات و وكلاء السيارات بمساهمة 4% من أرباحهم بحد أدنى 10,000 دينار.
يُقر المشروع ضريبة على الثروة بنسبة 0.5% للثروات بين 3-5 مليون دينار و 1% لما يفوق 5 مليون دينار، مع استثناء المسكن الرئيسي و العقارات المهنية. يشمل القانون معاليم على كراسات الشروط بقيمة 20,000 دينار و معاليم طابع جبائي على فواتير المساحات التجارية الكبرى بين 1,500 و 2,000 دينار، إضافة إلى نسب من معاليم الترسيم العقاري و الرحلات الجوية و البحرية و الإقامة بالمؤسسات السياحية.
تُخصص هذه الموارد لتمويل التشغيل، الترفيع في الأجور و التقاعد، دعم الضمان الاجتماعي، تطوير الصحة و التعليم و السكن الاجتماعي، و دعم الفئات محدودة الدخل.
في عهد الفاشل قيس سعيد الحلول مزيد من الضرائب المزيد من الديون و المصاريف إرجاع الديون للخارج و خفض الانفاق العمومي على مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
المصدر : وسائل التواصل الاجتماعي


