بخصوص تفاقم العجز التجاري للتسع أشهر الأولى لسنة 2025 : 16.7 مليار دينار مقابل 13.5 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2024 :
- الاقتصاد التونسي لا يشتغل بكل محركاته، فمحرّك الصادرات معطّل تماما بل بدأ يشكّل عائقا أمام دفع النمو الاقتصادي بما أن الصادرات بالأسعار القارة تراجعت بصورة ملحوظة : فبالأسعار الجارية، لم تتحرّك الصادرات بالمرة و حافظت على مستواها، 46.4 مليار دينار كما في التسع أشهر الأولى من السنة الماضية. و بالتالي فإن تفاقم العجز التجاري ب 3.2 مليار دينار مرده ارتفاع الواردات بنفس المبلغ (3.2 مليار دينار) من 59.9 مليار دينار خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2024 الى 63.1 مليار دينار.
- تفاقم العجز التجاري يهدد استقرار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بما أن تمويل هذا العجز سيكون على حساب الموجودات من العملة الصعبة و المحافظة على الموجودات من العملة الصعبة يتطلّب مزيد اللجوء الى التداين الخارجي و هو ما لا يتوافق مع توجّهات الحكومة فيما سمّته بسياسة الإعتماد على الذات، فتفاقم العجز التجاري يضرب في العمق سياسة الاعتماد على الذات.
- لكن تواصل ارتفاع واردات مواد التجهيز (16.2 في المائة) و المواد الأولية و نصف المصنّعة (8.1 في المائة) قد يعطي دفعا للنمو الاقتصادي على المستوى المتوسّط و البعيد عبر محرّك الاستثمار.
- العجز الطاقي يمثّل تقريبا نصف العجز التجاري (8.1 مليار دينار) و لولاه لكان العجز التجاري مقبولا مقارنة بحجم الاقتصاد التونسي. هذا العجز الطاقي يتمثّل أساسا في واردات الغاز من الشقيقة الجزائر و هذا يعكس مدى ارتباط تونس طاقيا بالجزائر مما يتطلب التفكير بصورة جدية في الانطلاق و في أسرع وقت في برنامج الطاقات المتجددة حتى نفك هذا الارتباط الخطير.
- سجّلنا خلال هذه الفترة فائضا تجاريا ب7.6 مليار دينار مع ثلاث بلدان و هم فرنسا (4 مليار دينار) و ألمانيا (2 مليار دينار) و ليبيا (1.6 مليار دينار) و لولا هذا الفائض التجاري لكان العجز التجاري ثقيل جدا و يقدّر ب 24.3 مليار دينار و هو ما يستدعي مزيد العمل على تطوير العلاقات التجارية مع هذه البلدان.
- أما البلدان المنضوية تحت منظمة البريكس، فقد سجّلنا معها عجزا تجاريا يفوق 16.7 مليار دينار إذا ضممنا إليها الجزائر، فمع الصين سجّلنا عجزا تجاريا ب 8.3 مليار دينار و مع روسيا ب 3.3 مليار دينار و مع الهند و البرازيل ب 1 مليار دينار لكل منهما و مع الجزائر ب 3.1 مليار دينار. هذه الدول هي المتسببة الأولى في تآكل موجوداتنا من العملة الصعبة و في تهديد استقرار عملتنا الوطنية.
بقلم رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية


